القضاء العمالي ونظام العمل

يعد القطاع الخاص الساعد الاخر في اقتصاد المملكة العربية السعودية لما يحققه من انجازات تمثل محركاً لعجلة التنمية الاقتصادية، ومن أهم العناصر التي يقوم عليها القطاع الخاص “إدارة الموارد البشرية” التي تتولى توظيف العاملين وإدارة شئونهم تحت إشراف صاحب العمل وفقا لنظام العمل ومبدأ ” الحرية التعاقدية”. وتحقيقاً لذلك فإننا نقدم لعملائنا من العمال وأصحاب العمل الخدمات التالية:
• صياغة عقود استقدام الموظفين وتوظيفهم وتحديد مهام شركات الاستقدام وواجباتهم.
• صياغة عقود عمل الموظفين ومراجعتها.
• صياغة لوائح تنظيم العمل ومراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة.
• التحقيق الإداري مع الموظفين المخالفين للنظام واتخاذ الإجراءات النظامية بمواجهتهم.
• قواعد إنهاء علاقات العمل بما يضمن حقوق الطرفين واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وحقوق الموظف الناشئة عن عقد العمل.
• إقامة الدعاوى العمالية والتمثيل القانوني بالجلسات، واستصدار الاحكام وتنفيذها.